العنف الأسري سلوك موجود في جميع المجتمعات في العالم، سواء العربية منها أو غير العربية، بيْد أنّ هذا السلوك يمكن قياسه والعمل على علاجه في المجتمع الغربي نتيجة الاعتراف بوجوده، مما يسهل العمل على معالجته بوسائل عديدة وعلى أساس علمي، بعكس المجتمعات العربية التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية، بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس، مما يسمح بتكرارها مراراً، ليس فقط مع من قام بها، بل إنّ كتمان الأمر وعدم البوح به، يؤدي إلى نشوء آثار سلبية لدى الأطفال الذين يتعرّضون للعنف، وبالتالي ينشأ لديهم استعداد وقابلية لممارسة العنف ربما بشكل أوسع ضد الآخرين.
وأكدت رجب أنه من بين هذه التوصيات، ما هو متعلق بإصلاحات تشريعية عبر تعديل مجلة الأحوال الشخصية والنظر في قضايا الطلاق والنفقة، وتعديل توقيت العمل بالنسبة للنساء سواء في الوظيفة العمومية أو الخاصة، ومراجعة الزمن المدرسي، بالإضافة إلى توصيات وقائية من بينها تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بخطورة العنف داخل الوسط الأسري.
"العنف الأسري وفي العلاقات القريبة جريمة خطيرة ، واعتداء على حقوق الإنسان الأساسية ومشكلة للصحة العامة."
يمثّل العنف ضد المرأة- وخصوصاً عنف العشير والعنف الجنسي - مشكلة مستديمة وكبيرة من مشاكل الصحة العامة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة.
اليوم عمان– دمشق وبالعكس مالك العثامنة
لن يتم الكشف عن هوية الأفراد الذين يبلغون عن حوادث العنف المنزلي ما لم يكن ذلك مطلوبًا للإجراءات القضائية.
تمّ اعتبار العنف الأسري جريمة جناية أو جنحة يرتكبها فرد يشترك مع الضحية بمكان الإقامة وقد يكون بينهما طفل، أو قد يكون زوجاً حاليّاً أو سابقاً، أو صديقاً مقرّباً للضحية، ويشمل العنف المصنّف كجريمة تعنيف أيّ شخص لشخص آخر محميّ قضائياً ضمن قوانين العنف الأسري أو العائلي،[٥] كما يشمل العنف الأسري دائرةً أوسع من الأسرة فقد تكون هناك علاقة وثيقة بين الجاني والضحية خارج نطاق الأسرة الواحدة؛ كالعنف الذي يرتكبه الأقارب أو أصدقاء العائلة.[٦]
يُعدّ العنف العائلي ظاهرةً تنتشر في جميع طبقات المجتمع بغض النظر عن المستوى الاقتصادي، أو الجنس، أو العمر، لذلك تشمل طبقة ضحايا العنف جميع المعنَّفين من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، لا سيّما أنّ الفئة الأكثر تعرّضاً للعنف الأسري هي فئة النساء، كما يظهر أنّ العنف عادةً ما يكون سلوكاً متعمّداً، ولكنّه في بعض الأحيان يُمارس من دون قصد، ويكون ناتجاً غالباً عن عدم قدرة الأفراد على التأقلم مع ذويهم.[٦]
وينبغي أن تتضمن النصائح التي تقدم للأخصائي النفسي الإكلينيكي بشأن تشخيص اضطراب العلاقة الزوجية أهمية قيامه بتقييم درجة العنف الفعلي العنف الأسري أو المحتمل الذي يمارسه الرجال بصورة منتظمة مثلما يقيِّمون احتمالية حدوث حالات الانتحار لدى مرضى الاكتئاب. وعلاوة على ذلك، «فإنه ينبغي أن يولي الأخصائيون النفسيون الإكلينيكيون اهتمامًا بالغًا بالزوجة التي تعرضت للضرب المبرح من قبل زوجها وألا يتغافلوا عنها خاصة بعد انفصالها عن زوجها، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن الفترة التي تلي الطلاق مباشرةً هي الفترة العصيبة التي تتعرض فيها النساء لأكبر كم من المخاطر.
فهو لا يجرم العنف المنزلي فحسب، بل يقدم أيضًا تدابير قانونية أساسية تمكن الضحايا من التقدم والسعي إلى تحقيق العدالة".
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.
أظهرت بعض الدراسات أن العلاقات المثلية لديها نفس مستويات العنف الموجودة في العلاقات بين المختلفين في الجنس.
ويشمل الاعتداء على الضحية وإذلاله إما سرًا أو علنًا، التحكم بالممارسات التي يمكن أو لا يمكن للضحية القيام بها، إخفاء بعض الحقائق عن الضحية، تعمد إحراجه أو الانتقاص من قيمته، أيضًا عزل الضحية اجتماعيًا بإبعاده عن عائلته وأصدقائه بالإضافة إلى ذلك يتم ابتزاز الضحية بإيذاء الأخرى ن من حوله متى ما شعر بالسعادة والاستقلال الذاتي.
العنف بين الأطفال والبالغين حيث يتحمل الكبار مسؤولية رعاية الطفل